سوال بی جواب بسیاری از کاربران اینترنتی!

آیا دولت آمریکا ایمیل‌های شما را می‌خواند؟

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا زمینه‌ساز یک حرکت ملی و سراسری گردید. این حرکت زمانی آغاز شد که گروه وکلا نتایج تحقیقات یک‌ساله‌اشان را درباره اجرای قانون استفاده از اطلاعات ردیابی تلفن‌ همراه، منتشر کردند.

بعد از صدور صدها تقاضانامه آزادی دسترسی به اطلاعات، اتحادیه متوجه شد که بسیاری از دپارتمان‌های پلیس در آمریکا به طور روزانه مبالغ ناچیزی را به شبکه‌های اپراتور تلفن همراه می‌دهند تا جزئیات اطلاعات ضبط شده مربوط به تاریخچه موقعیت تلفن‌ها را به دست آورند. این داده‌ها نه تنها به پلیس، مکانی که شخص مظنون در آنجا بوده را می‌دهد، بلکه امکان ردیابی هرجایی که شخص برای ماه‌ها آنجا بوده را نیز ارائه می کند.

کاترین کرامپ، وکیل اتحادیه و مجری تحقیق درباره اطلاعات مکانی تلفن همراه، از نمایندگی‌های مختلف درباره سیاست پلیس و سایر سازمانهای امنیتی و فرآیند قانونی آن برای خواندن ایمیل‌های کاربران اینترنتی سوال کرده است.

وی می‌گوید: این مطلب واضحی است که از سال ۱۸۷۰ تا این لحظه برای خواندن مراسلات پستی به مجوز نیاز بوده است و به نظر نمی‌رسد از این جهت تفاوتی بین پست و ایمیل وجود داشته باشد

وی معتقد است: اما به نظر می‌رسد اکنون به گونه دیگری رفتار می‌شود. در یک موردی در سال ۲۰۱۰ مامورین تحقیق دولت آمریکا تایید کردند که ۲۷،۰۰۰ ایمیل را بدون آنکه حکمی داشته باشند خوانده‌اند و حوزه خصوصی شخص مظنون و هم حریم خصوصی افراد مرتبط با وی را نقض کرده اند.

رامپ می‌گوید: هیچ اطلاعاتی، شخصی‌تر از مکاتبات ایمیلی نیست. ایمیل شدیدا شخصی و خصوصی است. روابط و عقاید پالایش نشده ما برای سالیان متمادی در اینجاست. مأمورین دولتی نباید به خود اجازه بدهند که بدون دلیل محکمه پسندی به این حوزه خصوصی وارد شوند؛ چراکه این جستجو و تفتیش، منجر به اثبات مدرکی بر علیه مجرم می‌شود که شاید سالها پیش از این عقیده دوری جسته است.